به نقل از «ایسنا»

پیش بینی منابعی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۷۲۱۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا در سال آتی اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای بند ب تبصره ۱ لایحه را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بخش هزینه ای بند ب تبصره ۱ لایحه؛ به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود:

۱.به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب ) دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسالامی ریالی منتشر کنند.
حداقل هفتاد درصد(%۷۰) منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداریها صورت می گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و م یزان سهم یه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکز ی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه نماید.

۲‌. بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولا ت دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد(٪۳۰ ) از طریق سازوکار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (%۷۰) توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حمل و نقل عمومی لایحه بودجه 1403 لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم ناوگان حمل و نقل حمل و نقل عمومی شهرداری ها ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۷۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986